المجلس الرئاسي يجمد قرار نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن

قرر المجلس الرئاسي في عدن، تجميد التوجيهات التي أصدرها البنك المركزي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن.

 جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس من خلال تقنية الاتصال المرئي، ، أعلن فيه تراجعه عن قرار نقل البنوك إلى عدن والاكتفاء بنقل إدارات فقط في تلك البنوك.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال مجلس القيادة إنه "يطمئن القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال".

إضافة إلى إلزام البنوك بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية في عدن، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في ادارة السياسة النقدية".

وأكد المجلس دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وبحسب خبراء فإن قرار الرئاسي باستبدال نقل البنوك بنقل العمليات الرئيسية فقط ، محاولة لحفظ ماء الوجه في ظل رفض البنوك نقل مقراتها إلى عدن ومحاولة للبحث عن حفظ ماء الوجه لاسيما وانه تزامن مع تصريحات مماثلة لمحافظ مركزي عدن يطمأن فيه البنوك الموقوفة بأنه لن يغلق مقراتها.

وتعكس هذه الخطوات حجم مخاوف الرئاسي من تبعات التصادم مع كبرى البنوك اليمنية التي اعلن وقفها إضافة إلى التوجيهات السعودية خصوصا مع تصاعد وتيرة المواجهة مع اليمن والتهديدات برد عسكري.