تعثّر جديد في الجولة الثانية من المحادثات اليمنية بالكويت

بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الأحد، مشاورات منفصلة مع الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، لتقريب وجهات النظر في عدد من الملفات الشائكة، ومن بينها الملفات الأمنية وتشكيل الحكومة.

وذكرت مصادر مقربة من مباحثات السلام اليمنية في الكويت، أن ولد الشيخ فشل في إقناع وفد الحوثي وصالح بتغيير أجندة الجولة الثانية من مشاورات الكويت وفق جدول زمني.

ويتمسك وفد الحوثي وصالح بمطلبهم بتشكيل مجلس رئاسي وبحكومة ائتلافية، ومن ثم مناقشة الجوانب العسكرية والأمنية.

وأوضحت المصادر أن "الوفد الحكومي لم يعد إلى الكويت السبت برفقة المبعوث الأممي إلا بعد حصوله على ضمانات مكتوبة منه بأنه لن يتم مناقشة غير خمس قضايا خلال هذه الجولة المحددة بأسبوعين فقط، وهي تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتسليم السلاح، والانسحاب من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، ورفع الحصار على المدن، وإرجاء مناقشة أي قضايا تتعلق بالجانب السياسي إلى وقت لاحق لم يحدد".

من جهته قال رئيس الوفد الحوثي للمشاورات محمد عبد السلام إن الوفد لم يقدم أي التزامات للمبعوث الأممي بشأن استئناف المفاوضات، مضيًفا أن «ولد الشيخ يعبر عن نفسه، ونحن نعبر عن أنفسنا في أي شيء نريد أن نقوله».   وعدد عبد السلام في تصريح نقلته على لسانه صحيفة "الشرق الاوسط"  أولويات الوفد الحوثي، خلال المشاورات، وأنها تختلف عن القضايا التي طرحها المبعوث الأممي.    وقال عبد السلام إن أولوياتنا يتصدرها تشكيل مجلس رئاسي، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبعدها تجرى ترتيبات أمنية في مناطق يتفق عليها.

وكان المبعوث الأممي قال في الجلسة الافتتاحية، التي استؤنفت السبت، إن "المشاورات تدخل مرحلة حاسمة تضع الوفدين تحت مجهر الرأي العام اليمني والدولي، خاصة وأمامهما استحقاقات دقيقة ومتعددة، وأن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة لكسب ثقة اليمنيين وإحلال السلام في البلاد".

وأعلن ولد الشيخ أن التركيز بالمرحلة المقبلة سيكون على ” تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية” إضافة إلى “تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية”.

وأسقط ولد الشيخ الملف السياسي الذي ينادي بتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل تام من جدول أعمال الجولة التي حدّد زمنها بأسبوعين فقط، في تلبية لمطالب الوفد الحكومي، وهو ما رفضه وفد الحوثيين-صالح.