محادثات الكويت.. الوفد الحكومي يطالب بإجراءات بناء الثقة والحوثيون يطالبون بمجلس رئاسي انتقالي

طالب وفد الحكومة إلى محادثات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت اليوم العودة إلى إجراءات بناء الثقة وتثبيت المرجعيات والإطار العام لتؤسس لنقاشات جدية في المراحل القادمة.

وقال مصدر مسؤول في الوفد الحكومي لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)”إن هذا الطلب جاء نتيجة لعدم توفر مناخات الثقة بين الوفدين والتي أثرت سلباً على المشاورات”.

وأضاف المصدر “أن الوفد الحكومي طلب أيضاً الوقف الفوري لتدخل جماعة الحوثي في أعمال الحكومة من خلال إصرارهم على الاستمرار في التعيينات الغير مشروعة والتي تحاول من خلال تلك التصرفات تكريس سيطرتها على مؤسسات الدولة والتي كان آخرها تعيين مدعي عام وكذلك المحاكمات الاستفزازية”.

وأشار المصدر إلى أن الوفد الحكومي طرح في مناقشاته خلال اليوم وأمس تدهور الوضع الاقتصادي والذي أتى كنتيجة مباشرة لـ(لانقلاب) والعبث بالمال العام الذي تقوم به (الميليشيا الانقلابية) حد وصفه.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر قولها أن الحوثيين وحزب صـالـح، طالبوا اليوم بشكل صريح بنقل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هــادي إلى سلطة بديلة، تتمثل في مجلس انتقالي”.

ويشترط الحوثيون، وفقًا للمصادر، أن يكون “اتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه ليلة اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، كواحد من مرجعيات المشاورات الحالية”.

ونص الاتفاق، الذي اعتبره الرئيس هــادي لاغيًا بعد انتقاله إلى عـدن في فبراير/شباط 2015 كونه تم توقيعه بقوة السلاح، “على منح الحوثيين مناصب وشراكة في كل مؤسسات الدولة”.

أما وفد المؤتمر الشعبي العام فيسعى إلى أن يكون "الدستور اليمني" ضمن مرجعيات الحوار، كمحاولة خطيرة لاستعادة دور مجلس النواب وإلغاء ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين والتي جاءت بإعلان دستوري.

فيما يشترط وفد الحكومة أن تكون مرجعيات المشاورات هي قرارات مجلس الأمن 2216 والذي ينص على ” إنهاء الانقلاب” ودعم شرعية الرئيس هــادي، وكذلك المبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج عام 2011 تم بموجبه تسليم الرئيس هــادي للحكم من الرئيس السابق صـالـح عقب ثورة شعبية)، وكذلك مؤتمر الحوار الوطني (انعقد خلال مارس/أذار 2013، ويناير/كانو الثاني 2014)، ونص على عدم امتلاك أية جهة للسلاح الثقيل سوى الدولة، وقيام دولة اتحادية من 6 أقاليم).

وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه، يراوح الحوار اليمني عند نقطة الصفر، وتظل التصريحات السابقة بإحراز تقدم في الحوار مجرد مقترحات متباينة لم يوافق عليها الأطراف المتحاورة.

هذا وقد فشل اليوم اجتماعاً مشتركا للجنة المعتقلين والأسرى، كان من المقرر أن تناقش ترتيبات للإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى قبيل شهر رمضان المبارك”.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد صرح الأحد، بأن فرصة التوصل إلى حل للأزمة اليمنية “باتت قريبة”، لافتًا أن “اللجان المنبثقة عن مشاورات الكويت تعمل على الإفراج عن نصف المعتقلين قبيل رمضان”.