مؤتمر الدوحة: 2.4 مليار دولار يحتاجها اليمن خلال 6 أشهر

انطلقت فعاليات مؤتمر حول الأزمة الإنسانية في اليمن بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين بمشاركة أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد على 150 خبيرًا في المجالات الإغاثية.

ويسعى مؤتمر "الأزمة الانسانية في اليمن، تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية على مدى ثلاثة أيام بالشراكة مع 13 منظمة وشبكة دولية وإقليمية إلى بحث الأزمة الإنسانية في اليمن لتوحيد رؤى الشركاء الفاعلين بخصوص الأزمة الإنسانية.

كما يهدف المؤتمر إلى تبادل المعلومات وتعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجات المتضررين حسب نوع الحاجة وتوزيع المناطق الجغرافية.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب سيف فتح في تصريح صحفي إن المؤتمر يؤسس ولأول مرة لقاعدة بيانات واضحة وعملية إغاثية في اليمن تقوم على أسس علمية ميدانية.

وأضاف أن المؤتمر يؤسس كذلك لخطوة حقيقية عملية للتنسيق بين كل الشركاء من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية قطر الخيرية وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

وأشار أن المؤتمر يرتكز على أربع خطط رئيسية هي خطة اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية وخطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وخطة جمعية قطر الخيرية وخطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأوضح أن هذه الخطط ستكون هي المرحلة الحقيقية لإيجاد عمل إغاثي علمي مبني على بيانات ومعلومات بعيدا "عن العشوائية والتكرار" معربا عن تطلعاته بأن تكون المرحلة المقبلة مؤسسة على أعمال إغاثية تتجنب الكثير من الأخطاء التي عادة ما تحدث خلال الكوارث.

وأشار الوزير فتح إلى أن هناك مسحًا شاملا أجرى في 12 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة لتحديد الاحتياجات وآليات العمل الميداني.

ودعا الوزير اليمني المانحين من دول ومنظمات إلى خطة متكاملة من مرحلتين تتعلق الأولى بالإغاثة العاجلة التي تركز بصورة أساسية على الإنسان فيما تختص الثانية بالتنمية المحلية لإعادة الخدمات مثل المياه والكهرباء والصحة وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

وأعلن عن اجتماع من المقرر أن يعقد في السابع من مارس المقبل سيؤسس لمكتب تنسيق وتنظيم الأعمال الإغاثية في اليمن وستطلق خلاله خطة متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون لدعم اليمن في المجالات المختلفة.

وعن حجم الاحتياجات خلال الفترة الراهنة أشار الوزير اليمني إلى أن أصحاب المبادرة في عقد هذا المؤتمر قدروا الاحتياجات بنحو مليارين و400 ألف دولار وقدرتها الحكومة اليمنية بنحو مليار و400 ألف دولار لمدة ستة أشهر فقط.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة حول اليمن فإن من يعيشون تحت خط الفقر في البلاد تجاور نسبة 60 بالمائة أي بزيادة بلغت 35 بالمائة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.