موسى أبومرزوق القيادي بحماس: تطبيق “المصالحة” يقتضي سلوكا مغايرا من السلطة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق إن تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية يقتضي “سلوكًا مغايرا” من السلطة.
وأضاف أبو مرزوق، في تصريح نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء اليوم السبت، إن تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، يتطلب سلوكا مغايرا من السلطة، عقب ما عرضته وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم، وقالت إنها اعترافات لأشخاص من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تورطوا في رصد “المقاومة”.
وأوضح أبو مرزوق أن حوارات المصالحة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه، تقتضي من السلطة سلوكا مغايرا، بعيدا عما وصفه بعدم المسؤولية الوطنية، والإضرار بقطاع غزة ومقاومته.
وعرضت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تسجيلات، قالت إنها “مكالمات هاتفية، واعترافات لأشخاص ينتمون للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تثبت تورطها في رصد أعمال المقاومة”.
وتحتوي بعض التسجيلات التي عرضتها “الداخلية”، التي تديرها حركة حماس، في مؤتمر صحفي، عُقد في غزة اليوم السبت، “اتصالات هاتفية”، قالت إنها لضباط من جهاز المخابرات الفلسطينية، يطلبون من بعض الأشخاص في غزة، جمع معلومات عن “المقاومة وأسلحتها”.
لكن مسؤولا في حركة فتح، نفى صحة ما جاء في المؤتمر الصحفي، ووصفه بـ”المسرحية الخائبة”.
وهاجم المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية، أسامة القواسمي المؤتمر الصحفي، واصفا إياه بـمسرحية خائبة”.
وقال في بيان صحفي، وصل الأناضول نسخة منه،:” مؤتمر حماس، مسرحية واستنساخ لتجارب سابقه خائبة قامت بها حماس والتي بينّا في حينها حجم التزوير التي قامت به”.
وكانت حركتا فتح وحماس، قد وقعتا في 23 أبريل/نيسان الماضي، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس، فيما تتبادل الحركتان الاتهامات بشأن تعطيل المصالحة، وتطبيق بنودها.