60 منظمة حقوقية تدعو الأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق في انتهاكات حرب اليمن

دعت نحو 60 منظمة لحقوق الإنسان "الجمعية العامة للأمم المتحدة" إلى التحرك العاجل لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولقوانين الحرب في اليمن.

وحذرت المنظمات، وأبرزها "العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية"، أن التقاعس عن التحرك لن يكون مجرّد صوت داعم للإفلات من العقاب في اليمن، إنما سيوازي إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن "المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة للتصدي للإفلات من العقاب في النزاع الدائر ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات المنتمين إلى جميع الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن "الشعب اليمني بحاجة للعدالة. وتبدأ العدالة بالتحقيقات والمساءلة. لقد حان الوقت للتحرك".

وشددت المنظمات على ضرورة توثيق الأدلة قبل أن تختفي، عبر آلية مشابهة لآليات الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها سابقا لسوريا وبورما.

كذلك تهدف الدعوة لإنشاء آلية إلى ملء الفراغ الذي خلّفه عدم تجديد مهمة مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن في أكتوبر، بعدما أنشأها مجلس حقوق الإنسان العام 2017 من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع.

واتهمت حينها منظمات غير حكومية السعودية ببذل قصارى جهدها لعدم تجديد مهمة مجموعة خبراء الأمم المتحدة.