أبناء المهرة يرحبون بإقالة "باكريت" وتعيين محمد علي ياسر محافظا جديداً

شهدت محافظة المهرة، اليوم الأحد، احتفالات بقرار إقالة المحافظ راجح باكريت، من منصبه، وتعيين البرلماني والمحافظ الأسبق محمد علي ياسر خلفاً له.

وتداول ناشطون على صفحات التواصل إطلاق رجال قبائل للأعيرة النارية في سماء المحافظة ابتهاجا بقرار الإطاحة بـ"راجح بن كريت" بعد عامين من الاحتجاجات الشعبية المناهضة له.

وأفادت وكالة سبأ الحكومية بصدور قرار جمهوري يقضى بتعيين البرلماني محمد علي ياسر محافظاً للمهرة خلفاً لراجح باكريت الذي تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى.

وينتمي محمد علي ياسر إلى قرية جادب مديرية حوف محافظة المهرة، وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، كما يمثل الدائرة 158 في مجلس النواب عن محافظة المهرة، وتم استبعاده من منصب المحافظ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ليعود إليها الآن بعد أكثر من عامين.

وجاءت الإطاحة براجح باكريت، المحسوب على السعودية، بعد أيام من أحداث شهدتها المحافظة، حيث سيطرت القوات السعودية على منفذ شحن بعد مواجهات استخدمت فيها القوة المفرطة ضد رجال القبائل.

وتم استدعاء باكريت إلى الرياض في أعقاب الأحداث التي شهدتها المهرة، ويبدو أن السعودية فضلت إزاحته من المشهد، بعد إحكام قبضتها على واحد من أهم المنافذ البرية اليمنية مع سلطنة عمان.

ولم تعرف أسباب الإقالة على وجه التحديد، لكن باكريت كان يرتبط أيضا بعلاقات مع المجلس الانفصالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وينفذ مطالبهم في التضييق على المناهضين للانفصال.

كما يُتهم باكريت بتكوين نفوذ واسع خارج إطار الشرعية طيلة فترة تقلده لمنصب المهرة، كما رفض، خلال العام الماضي، توريد الإيرادات المالية للمحافظة، التي تتمع بموقع استراتيجي على حدود سلطنة عمان، إلى البنك المركزي في عدن.

وفيما رحب المحافظ المقال بقرار هادي، ووصف المحافظ الجديد بأنه "أحد رجال الدولة الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة"، أعلن المجلس الانفصالي الجنوبي المدعوم من الإمارات رفضه للقرار، ووصفه بـ"الخطوة الغبية المتسرعة".

واعتبر نائب رئيس الانتقالي هاني بن بريك، في تغريدة على "تويتر"، إن قرار إقالة باكريت خرق جديد لاتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين الشرعية والانفصاليين، من دون أن يتحقق أي من بنوده.

وزعم بن بريك أن إقالة المحافظ باكريت "دليل يكشف المتضرر من تحرك التحالف السعودي للسيطرة على منفذ شحن والحدود مع سلطنة عمان، التي يتم من خلالها التهريب".

وتوعد القيادي الانفصالي، المقرب من أبوظبي، برد فعل، لم يكشف ماهيته، ضد الشرعية، وقال إن القرار "سيعجل بحلحلة الأمور"، في موقف يكشف حجم الارتباط مع المحافظ الذي تمت الإطاحة به.