إثيوبيا تتحدى مصر والسودان وتبدأ بالمرحلة الثانية من ملء سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم، بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة المثير للجدل على النيل الأزرق، وفق ما تبلغت القاهرة من أديس أبابا.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها، إن الخطوة تعد "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية"، مؤكدة "رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتّفاق إعلان المبادئ".

ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.

 وكانت إثيوبيا أبلغت رسمياً وزير الريّ المصري محمد عبد العاطي بدأها المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه. وحتى الآن لم تصدر إثيوبيا بيانا رسميا تؤكد فيه بدء الملء الثاني.

 ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي آذار/مارس 2015، وقّع رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لنحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد.

لكن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيار قال للصحافيين "لا أعتقد أن مجلس الأمن قادر بنفسه على إيجاد حل لقضية السد"، وتابع "يمكننا أن نفتح الباب، وأن ندعو البلدان الثلاثة إلى الطاولة للتعبير عن مخاوفهم وتشجيعهم على العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل".

وبعثت وزارة الخارجية المصرية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي لإحاطته بخطوة الملء الثاني ما "يكشف مجدّداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحدّ من أضرار هذا السدّ على دولتي المصبّ".

وقالت الوزارة في بيان صباح الثلاثاء إن وزيري خارجية مصر والسودان، التقيا الاثنين في نيويورك لـ"إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف البلدين وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة".  وأبدى الوزيران حسب البيان، رفضهما "القاطع" للخطوة الإثيوبية.

والسبت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعالية افتتاح قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، إنه "لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية".

ونقل الموقع الرسمي للرئاسة المصرية تصريح السيسي في حضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

 ونهاية آذار/مارس، حذّر السيسي من المساس بمياه مصر، قائلاً بلهجة حازمة "نحن لا نهدّد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر  وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد".

   وفي نيسان/أبريل حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية". وأوضح أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة".