الحكم بإعدام الرئيس الباكستاني السابق بتهمة الانقلاب.. والجيش يرد

حكمت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقاً على الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.

وأفادت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن "محكمة خاصة شُكّلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، أصدرت حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بتهمة الخيانة العظمى".

وذكرت "أن المحكمة قامت بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنباً بتلك التهمة وفق الدستور".

وفي ذات السياق أعلن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، أن حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة "يسبب الألم والمعاناة" على كل مستويات القوات المسلحة.

وأضاف الجيش، في بيان، أن مشرف "قائد الجيش ورئيس الأركان المشتركة ورئيس باكستان سابقا، خدم البلاد لأكثر من 40 عاما وخاض حروبا من أجل الدفاع عنها، لا يمكن أن يكون خائنًا أبدا".

وتابع: "تم إصدار هذا الحكم بشكل متعجل، ويبدو أنه تم تجاهل العملية القانونية الواجبة في إصداره، بما في ذلك الحرمان من الحق الأساسي في الدفاع عن النفس".

وأعرب الجيش عن توقعه بأن تتم "إقامة العدالة بما يتماشى مع دستور جمهورية باكستان الإسلامية".

وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد في عام 2007.

وبدأ القضاء الباكستاني محاكمة مشرف بتهمة الخيانة عام 2014، ووجه اتهامات الخيانة لمشرف لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية.

وقد وصل مشرف إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في 1999 واستقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضاً على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.

ويعاقب القانون الباكستاني على جريمة خيانة الدولة بالإعدام أو السجن المؤبد.

وتم فتح قضية خيانة الدولة ضده في عام 2013 بطلب من الحكومة، وقامت وزارة الداخلية بضم اسمه إلى "القائمة السوداء" التي وضعتها .