اليمن تمتنع عن التصويت لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة "مؤسسة مستقلة" من أجل الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان، وامتنعت اليمن ودول عربية عن التصويت لصالح هذا القرار، رغم تصويت ٨٣ دولة. وحصل مشروع القرار، الذي صاغته لوكسمبورغ، على تأييد 83 دولة من بينها قطر والكويت، ومعارضة 11 وامتناع 62 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة.

ومن اللافت للانتباه امتناع عدد من الدول العربية عن التصويت، من بينها اليمن ومصر والبحرين والجزائر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان والسعودية والإمارات.

ويشير القرار إلى أنه "بعد 12 عاما من النزاع والعنف" في سوريا "لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات" المفقودين. لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.

وتقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالي 100 ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، هم ضحايا لقمع نظام الرئيس بشار الأسد أو للفصائل المعارضة له.

ويشير النص إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين"، وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا. لكن القرار لا يحدد طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يوما بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأشادت المفوضية السامية عبر حسابها في تويتر "بالمبادرة التي تشتد الحاجة إليها"، مضيفة: "للعائلات الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقاربها للمساعدة في مداواة جراح المجتمع كله".

من جهته، قال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو: "يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمين"، مردفا: "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

كما يدعو قرار الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة.