برلماني يمني يفضح خفايا مخطط الإمارات في اليمن ويهدد الحكومة بحجب الثقة

كشف البرلماني اليمني ومحافظ تعز السابق، علي المعمري، عن مخطط دولة الإمارات للاستيلاء على الجزر والموانئ اليمنية، مؤكداً أن ضباطا إماراتيين عرضوا أموالا على أهالي جزيرة ميون (على مضيق باب المندب) لمغادرتها، لكنهم رفضوا.

وقال  المعمري في مقابلة مع قناة الجزيرة ، إن:” البرلمان اليمني ما زال ينتظر رد الحكومة التي وعدت به حتى الآن، ولا يعنيه رد التحالف بقيادة السعودية عن طبيعة الوجود العسكري في الجزيرة “، ملوحا بخيار حجب الثقة عن الحكومة في حال تأخر الرد .

ويتوافق كلام المعمري حول العرض الذي قدم لأبناء جزيرة ميون مع ما كشفته مصادر مطلعة ، في وقت سابق ، إذ أكدت المصادر أن الإمارات ،عبر طارق صالح ، عرضت منح كل من يملك منزلاً أو مساحة من الأراضي في جزيرة ميون مبلغ مليون ريال سعودي بالإضافة لقطعة أرض في الصحراء الشمالية لمدينة المخا الساحلية تحديداً في منطقة يختل كتعويض عن ممتلكاته من منازل أو أراضي في الجزيرة .

وبشأن جزيرة سقطرى قال المعمري إن الإمارات تعمل على تطبيع الوضع في سقطرى لمصلحتها من خلال صرف بطائق خاصة للمواطنين، مؤكدا أن الحل في سقطرى يكون بعودة المحافظ رمزي محروس، ومالم يعد فسقطرى لن يصلح وضعها.

وتابع: "لم نحصل على رد من الحكومة حول التواجد الإماراتي في سقطرى وتلقينا وعودا من السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر بعودة المحافظ رمزي محروس وبعد اتفاق الرياض لم ينفذ السعوديين وعودهم".

وكشف محافظ تعز السابق علي المعمري، عن فرض طارق صالح دولة داخل الدولة في مدينة المخاء، بدعم الامارات.

وأوضح أن طارق صالح يقوم باحتكار وبيع العقارات والمشتقات النفطية، وفرض جبايات باهظة على السكان، دون توريد العائدات للسلطة المحلية بتعز.

وقال إن طارق صالح يسيطر على ما يساوي 45 في المئة من مساحة تعز، وإنه يستخدم هذا التواجد للحصول على مكان في أي تسوية سياسية على حساب تعز، مؤكدا رفض أبناء المحافظة لكل تلك الممارسات وانهم سيستخدمون كل الوسائل القانونية لإنهاء هذا الوضع.

وكشف عن رفضه أيام وجوده محافظا لتعز خلال الفترة (2015-2017 ) طلبا إماراتيا بتشكيل حزام أمني بقيادة ابو العباس المدرج في لائحة الإرهاب كما رفض   تعيين مدراء مديريات بإملاءات إماراتية.