بشرى سارة للمغتربين.. أنباء في السعودية عن تخفيض الرسوم على العمالة الوافدة

كشفت وكالة ” بلومبيرغ ” الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تقوم بمراجعة سياستها وقراراتها الأخيرة بفرض رسوم على الوافدين وذلك بعد مغادرة الكثير منهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا لأشخاص على دراية بهذه المسألة، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إنه ليس من المحتمل إلغاء تلك الرسوم، لكن لجنة وزارية تدرس تعديلها أو إعادة هيكلتها.

وذكر مصدر آخر أن قراراً بهذا الشأن سيعلن في غضون أسابيع، مشيراً إلى أن الهدف من إعادة النظر في رسوم العمالة الأجنبية هو تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجات المالية للدولة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.

وبعد أن تقلّص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9 في المائة العام الماضي، يحرص المسؤولون على تحفيز القطاع الخاص، الذي واجه صعوبة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة لسياسة وليّ العهد محمد بن سلمان.

وأظهر استطلاع لـ”بلومبيرغ” أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، وهو لا يزال متواضعًا مقارنة بمعدلات النمو قبل أن يؤدي هبوط أسعار النفط في العام 2014 إلى دفع خطة الإصلاح التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتي أطلق عليها اسم “رؤية السعودية 2030”.

وبدأت السعودية تطبيق النوع الأول من رسوم المغتربين في يوليو 2017، إذ يدفع رب الأسرة 100 ريال (27 دولارًا) شهريًا عن كل فرد، ومن المقرر أن يزيد المبلغ 100 ريال كل عام.

وبدأ تطبيق النوع الثاني من الرسوم في شهر كانون الثاني / يناير، وهو يُلزم الشركات بدفع رسوم عن كل موظف أجنبي، لتشجيعها على توظيف السعوديين.

وقرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم، أو ترك السعودية بالكامل، ما أثَّر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، مثل: المطاعم، وشركات الاتصالات.

وعلى الرغم من مغادرة الوافدين للسعودية، ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.9 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد بحسب الوكالة.