بنك التضامن يؤكد اقتحام مقره الرئيسي بصنعاء وإيقاف نشاطه المصرفي

أكد بنك التضامن اليمني أن مخاوف توقف النظام المصرفي في اليمن بدأت تلقي بظلالها على القطاع المصرفي ككل، خصوصا مع قيام النائب العام في عدن الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين ثان 2020، بتوجيه استدعاء لمدراء عدد من البنوك بسبب مخالفتهم تعاميم البنك المركزي بعدن، و قابل ذلك اجراء آخر في صنعاء تمثل باقتحام البنك وإيقافه عن العمل تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي بصنعاء.

جاء ذلك في بيان أصدره البنك اليوم الخميس عطفا على بيانه السابق الصادر بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، والذي حذر فيه من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني، و بالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما، نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.

وأوضح البنك في بيانه الصادر اليوم، أن عناصر استخباراتية حضرت صباح امس الأربعاء الى مقر البنك في صنعاء و طالبت إيقاف العمل في البنك و كافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيفرات الرئيسية، وفقا لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.

وبحسب البيان ما تزال قيادة البنك، مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي في صنعاء لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة و التي لها انعكاسات محلية و دولية، و ضرورة الكف عن هذه الإجراءات و إتاحة المجال لعودة البنك لمزاولة عمله.

وذكر البيان قيادة البنك المركزي ان هذا الاجراء أوقف مصالح الناس و احتياجاتهم وكان له الأثر السيء على عملاء البنك و عمل المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للمجتمع و التي تتخذ من بنك التضامن شريكا في إيصال الدعم للطبقات المحتاجة.

ونوه البنك الى أهمية ان يكون البنك المركزي الضامن لسلامة عمل الجهاز المصرفي و كفاءته و قدرته على خدمة العملاء و حفظ أموالهم و مدخراتهم و هو الضامن لعمل جميع البنوك دون توقف.

وأكد البيان ان بنك التضامن يعمل بشكل متوافق مع متطلبات جميع القوانين المحلية والدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقررات الأمم المتحدة، وجميع عملياته تحت مراجعة مستمرة و معتمدة من قبل البنك المركزي و محاسبين معتمدين وجميع تقارير البنك و بياناته منشوره أولا بأول في موقعه الرسمي.

ولفت الى ان بنك التضامن هو البنك الوحيد الذ يوفر كل متطلبات شركات التقييم الدولية التي تصدر تقاريرها و تقييماتها المستقلة و يقوم بوضع هذه التقييمات بتناول الجميع لضمان الشفافية في عمله وفق نظام حوكمة عال المستوى.

وحمّل بنك التضامن، البنك المركزي المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الاعمال والممارسات التي وصفها بالخاطئة و التي تعتبر سابقة خطيرة في كيفية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي.