تقرير دولي: 4 آلاف يمني يُقتلون كل عام بسبب النزاع حول الأراضي والمياه

قال مركز دولي معنيّ بتأثير الصراعات على المدنيين ، إن أربعة آلاف شخص يُقتلون في اليمن سنوياً بسبب النزاع على الأراضي والمياه ، مشيرا إلى أن تغير المناخ جعل سكان اليمن يواجهون مخاطر كبيرة في قدرتهم على الحصول على الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة أو في احتمال استمرار النزاع في المستقبل.  

وفي تقرير له عن المناخ والصراع في اليمن ذكر مركز «مدنيون في الصراع (سيفيك)» أن العلماء يناقشون التهديد الذي يشكله تغير المناخ في اليمن منذ عقود، بوصفه أحد أكثر البلدان فقراً في المياه في العالم، ولأن اليمن معرَّض لخطر الجفاف التام، مما سيترك سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة دون مياه.  

 وبالإضافة إلى التهديد الذي تشكله التغيرات المناخية على قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه والغذاء، فإن هذه التغيرات تهدد أيضاً بتفاقم النزاع وإثارة نزاعات مستقبلية بسبب التنافس على الموارد والهجرة، وهذه الظاهرة واضحة بالفعل في اليمن؛ حيث إن آثار تغير المناخ، إلى جانب الضرر الذي ألحقه النزاع المسلح الحالي بالبيئة والموارد الحيوية، أسهما في شح الموارد والهجرة القسرية في جميع أنحاء البلاد، طبقاً لما جاء في التقرير.  

 وينبه التقرير إلى أن السنوات الثماني الأخيرة من النزاع «ضاعفت من آثار تغير المناخ على الأراضي والمياه والغذاء» من خلال تدهور الخدمات الحكومية الأساسية والهجمات المباشرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه وزرع الألغام الأرضية عبر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وكذلك بالقرب من مصادر المياه وداخلها.  

 ويقول التقرير إن النزاعات حول الأراضي والمياه في اليمن ليست ظاهرة جديدة. وينقل عن وليد صالح، كبير المستشارين الفنيين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عدن، القول إن الإحصاءات المقدَّمة من وزارة الداخلية في عام 2010، تشير إلى أن «النزاعات حول الأراضي والمياه هي ثاني أكبر سبب للنزاع في البلاد، حيث يُقتل 4 آلاف شخص كل عام في النزاعات حول الأراضي والمياه».  

ويجزم المركز بأن شح المياه والأراضي لا يزال حتى اليوم من أكبر التحديات التي تواجه اليمن، ولا تزال تتسبب في النزاعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. إذ إن العائلات تهرب من النزاع، لينتهي بها الأمر إلى التقاتل مع المجتمعات المضيفة هناك حول مصادر المياه المحدودة.

ويَنسب إلى عاملين في المجال الإغاثي القول إن تغير المناخ والتدهور البيئي لهما تأثير مضاعف على العوامل المحرِّكة للنزاع ويؤديان إلى تفاقم تهديدات الحماية التي تواجه المدنيين، مما يخلق مخاطر أكبر فيما يتعلق بالنزاع الجاري والنزاعات المستقبلية في اليمن.