روسيا والصين والجزائر تمتنع عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن وقف الهجمات البحرية

امتنعت روسيا والصين والجزائر، يوم الخميس، عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي، بشأن وقف جماعة أنصار الله "الحوثيين" للهجمات على السفن في الملاحة الدولية. 

ووفقا لمركز أخبار الأمم المتحدة صدر القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع 3 عن التصويت وهم روسيا والصين والجزائر.

وقال غينغ شوانغ نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة،  عقب الامتناع عن التصويت، إن الهجمات التي شنتها 7 دول على مواقع في اليمن بعد اعتماد القرار 2722 الصادر في شهر يناير، أدت إلى إلحاق أضرار بالبنية الأساسية ووقوع ضحايا من المدنيين وفاقمت المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر. 

وأضاف أن القرار الجديد "هو تمديد تقني للقرار 2722.

وأوضح المندوب الصيني أن التوتر الحالي في البحر الأحمر هو أحد أشكال امتداد الصراع في غزة وأن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة سيساعد على تهدئة الوضع في اليمن والبحر الأحمر.

من جانبها، قالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا، بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار، إن الطبيعة التقنية لنص القرار لا تغير حقيقة أنه امتداد للقرار رقم 2722 الذي أثارت بلادها تساؤلات حقيقية بشأنه كما قالت.

 وأضافت أن بلادها كانت ستؤيد القرار إذا كانت الفكرة منه ضمان سلامة الملاحة في المياه قبالة ساحل اليمن بما في ذلك البحر الأحمر، ولكنها قالت إن التطبيق العملي يترك الكثير من التساؤلات. 

وذكرت أن مشروع القرار، "الذي أُعد على عجالة، به عدد من العيوب الخطيرة من وجهة نظر القانون الدولي ويتضمن بنودا حاولت بعض الدول الغربية ترجمتها بطريقتها الخاصة لتبرير الهجمات على اليمن

من جهته قال عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن عدم تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق.

وقال: "الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة".

وشدد السفير الجزائري على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة التي تُتخذ باسم الحقوق والحريات الملاحية لا تتعدى على سيادة الدول.

وأكد الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.

وقال: "لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر. واليوم مجددا لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة".