صنعاء: قرار برنامج الأغذية وقف المساعدات الغذائية مخالف لمبادئ العمل الإنساني

قالت حكومة صنعاء، إن قرار برنامج الأغذية العالمي، بوقف المساعدات الغذائية "مخالف لمبادئ العمل الإنساني وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز".

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بصنعاء إبراهيم الحملي، اليوم الاثنين، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ماركوس ويرني.

واعتبر الحملي أن "تسييس المساعدات جريمة بحق الإنسانية ويخالف جميع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة والموت"، مشددا على ضرورة قيام برنامج الأغذية والمنظمات بمسؤولياتها ومهامها الإنسانية بحيادية، وفصل الملف الإنساني عن السياسي، وتجنب تسييس المساعدات.

وأضاف أن تداعيات قرار إيقاف المساعدات كارثية وخطيرة على حياة ملايين المحتاجين نتيجة هذا القرار الكارثي بحق أبناء الشعب اليمني، محملا برنامج الأغذية تبعات هذا القرار.. داعيا برنامج الأغذية الى التراجع عن إيقاف المساعدات الغذائية، والعمل على استمرار الصرف.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في 5 ديسمبر الجاري إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق اليمنية الخاضعة للحوثيين "بسبب محدودية التمويل، وعدم التوصل الى الاتفاق مع السلطات من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً".

وقال البرنامج الأممي، في بيانٍ حصل عليه "المهرية نت"، إن "القرار الصعب، الذي تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، يأتي بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص".

وأضاف: "لقد بدأ مخزون الغذاء بالنفاذ في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بشكل كامل تقريبا، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع السلطات، ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية".

وأشار أنه سيواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحدّ من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية ورهناً بتوفر التمويل اللازم وكذا تعاون السلطات في صنعاء.

كما أشار إلى استمرار عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع التغيرات في الموارد التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي.