مجلس الأمن الدولي يوافق على نشر 75 مراقبا للهدنة في اليمن

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني بشأن نشر بعثة أممية خاصة في اليمن لدعم الهدنة في مدينة الحديدة.

وبموجب القرار، سيتم نشر 75 مراقباً لمدة ستة أشهر اعتبارا من اليوم.

وبحسب نص القرار، فإن مجلس الأمن "يدعو الأمين العام لإرسال البعثة في أقرب وقت، ويدعو طرفي اتفاق الهدنة في الحديدة إلى المساعدة في تطبيق القرار، بما في ذلك توفيرهما الأمن لأفراد الأمم المتحدة".

وبمقتضى القرار، سيقدم الأمين العام للمنظمة الدولية، بعد خمسة أشهر، تقريرا عن أداء البعثة لمجلس الأمن، على أن يتخذ هذا الأخير، بناء عليه، قرارا بشأن ضرورة تمديد صلاحيات البعثة.

وجاء في رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن، أن قوام البعثة يضم 75 شخصاً.

ومن شأن هذا الإجراء أن يسهم في تطبيق الاتفاق حول الهدنة في الحديدة الذي تم التوصل إليها بين طرفي النزاع اليمني في ستوكهولم في ديسمبر عام 2018.

وتأتي هذه الخطوة بعد محادثات السلام، التي رعتها الأمم المتحدة، في السويد الشهر الماضي، وتوصلت خلالها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، والحكومة اليمنية إلى اتفاق بشأن الحديدة، وهي المعبر الرئيس الذي تمر من خلاله معظم السلع التجارية والإمدادات الإنسانية لليمن، في ظل تحذيرات من خطر المجاعة.

ولمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي شمل، إلى جانب الحديدة، ميناءين آخرين على شاطئ البحر الأحمر، هما رأس عيسى والصليف، جرى إنشاء لجنة تنسيق بمشاركة ممثلي طرفي النزاع، وتحت إشراف باتريك كامارت، كبير مراقبي الأمم المتحدة.

ومنذ سريان مفعول الاتفاق ، في 18 ديسمبر الماضي، تبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" مرارا الاتهامات بخرقها، دون أن يتم سحب قواتهما من المنطقة ونزع السلاح منها، الأمر الذي أخفقت الأمم المتحدة بسببه في فتح ممر إنساني في الحديدة في موعد تم تحديده أثناء الجلسة الأولى للجنة المتابعة أواخر ديسمبر.