مجلس الأمن يتبنى بالإجماع القرار 2451 لدعم اتفاق السويد بشأن اليمن

أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، القرار رقم 2451 بشأن اليمن، وذلك بعد التعديلات الأمريكية على مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا.

وهدفت التعديلات الأمريكية إلى اعتبار القرار 2451 داعما ومكملا للقرار 2216 وليس بديلا عنه كما جاء في النسخة البريطانية للقرار.

ويتضمن القرار السماح بوجود مراقبين من الأمم المتحدة، ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد.

وأعطى القرار صلاحية للأمين العام بإنشاء ونشر فريق طلائع للبدء في مراقبة ودعم وتيسير التطبيق الفوري لاتفاق ستوكهولم، لفترة أولية لمدة ثلاثين يوما منذ اعتماد القرار.

ودعا القرار، الأطراف إلى تطبيق اتفاق ستوكهولم وفق الأطر الزمنية المحددة. وشدد على ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ورحب القرار باستعراض المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيثس لإطار عمل المفاوضات في ستوكهولم، السويد، بعد التشاور مع الأطراف، وبخطته لبحث إطار العمل خلال الجولة المقبلة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات الرسمية على مسار التوصل إلى حل سياسي.

وشدد مجلس الأمن على أهمية المشاركة الكاملة للنساء، والانخراط ذي المغزى للشباب في العمليات السياسية.

وطلب القرار من الأمين العام تقديم مقترحات، في أقرب وقت ممكن قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018، حول كيفية تقديم الأمم المتحدة الدعم الكامل لاتفاق ستوكهولم وفق ما طلبته الأطراف، بما في ذلك عمليات مراقبة وقف إطلاق النار والانسحاب المتبادل للقوات، والقيام بدور رئيسي في دعم شركة اليمن لموانئ البحر الأحمر في عمليات الإدارة والتفتيش في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في المدينة والموانئ، وتقديم تقريرا أسبوعيا لمجلس الأمن بهذا الشأن.