مركز أمريكي: الإخفاء القسري في اليمن ناتج عن الإفلات من العقاب

أكد المركز الامريكي للعدالة (ACJ)، أن انتشار ظاهرة الإخفاء القسري في اليمن، يعود إلى حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.  

 جاء ذلك في بيان له بمناسبة اليوم العالم لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف الـ 30 من أغسطس من كل عام. 

 وقال المركز "يحتفي العالم ومجتمع حقوق الإنسان باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 اغسطس بينما لايزال المئات من اليمنيين يواجهون جريمة الاختفاء القسري في سجون تابعة لجميع أطراف الصراع"

وأضاف: "رغم الهدنة التي أعلنت بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي منذ أكثر من عام إلا أنه لا يزال مصير العشرات من المخفيين قسرياً مجهول ولازالت الأطراف تمارسه حتى هذه اللحظة. 

 وأعرب (ACJ) عن بالغ قلقه جراء استمرار هذه الانتهاكات وبقاء مرتكبيها بعيدا عن يد العدالة وتمكنهم من الإفلات من العقاب الامر الذي شجع على انتشار ظاهرة الاخفاء القسري على نطاق واسع. 

  وأشار إلى أن عدم مصادقة الحكومة اليمنية على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" قد أغرى مختلف أطراف النزاع بممارسة الإخفاء القسري في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني. 

 وأورد المركز العديد من نماذج المخفيين قسرا في سجون الأطراف اليمنية وعلى رأسهم القيادي في حزب الإصلاح السياسي محمد قحطان المخفي منذ تسع سنوات في سجون جماعة الحوثي.

  ودعا (ACJ) جميع الأطراف للكشف عن مصير المخفيين قسرا وتقديم معلومات عن حالتهم وأماكن احتجازهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية كالتواصل مع ذويهم ومحاميهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى الجهات القضائية إن كان هناك مسوغ قانوني.  

كما طالب الأمريكي للعدالة، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ وجميع الشركاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان حول العالم بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في سبيل كشف مصير المختفيين قسريا واطلاق سراحهم.