منظمة دولية تدعو إلى الإسراع في تحويل الأموال لإنقاذ "صافر"

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الثلاثاء، الدول الغنية التي تعهدت بتمويل خطة الأمم المتحدة، لإنقاذ خزان النفط العائم "صافر"، إلى الإسراع في تحويل الأموال لتفادي أحد أسوأ حوادث تسرب النفط في العالم.

وقالت المنظمة في بيان: "يتعيّن على الدول المانحة التي تعهدت بتمويل مهمّة إنقاذ طال انتظارها لناقلة النفط العملاقة "صافر" الراسية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر أن تُرسل فورا ما تبقى من مساهماتها. لا يزال الوضع ملحّا لأنّ الناقلة تهدد بوقوع كارثة إنسانية وبيئية".

وأضاف البيان "تعهّدت حكومات وشركات بتمويل عملية الإنقاذ، إلا أنها لم تُرسل أي أموال حتى اليوم. عليها القيام بذلك فورا لأن المرحلة الأولى من العملية لا يمكن أن تنطلق ما لم تحصل الأمم المتحدة على مبلغ 80 مليون دولار أمريكي كاملا في البنك".

وحث البيان "الدول الغنيّة المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، على الإسراع في تحويل الأموال لتفادي ما يُمكن أن يُصبح أحد أسوأ حوادث تسرب النفط في العالم، ويُدمّر السكان والبيئة في اليمن".

وأشار البيان إلى أنه يجب أن تكون هولندا مثالا تحتذي به الحكومات الأخرى، وأن يتم تحويل الأموال فورا.

وتابع "لحسن الحظ، توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق مع سلطات الحوثي في اليمن هذا العام لتسهيل خطّة إنقاذ بمرحلتين بتنسيق من الأمم المتحدة، وانطلقت حملة تمويل المهمّة في مايو".

وأوضح البيان أن الأمم المتحدة ستحتاج أيضا إلى تعهدات إضافية لتمويل المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ، ويجب أن تكون الدول المانحة مستعدّة لتقديم أموال إضافية، وليس وعودا فارغة.

واستطردت المنظمة "يبدو أن الدول المانحة منخرطة في لعبة انتظار ملتوية قد ترتد سلبا عليها. فبدلا من تقديم تعهدات تمويل معقولة الآن، قد تجد نفسها مضطرة إلى دفع المليارات ـ وليس فقط الملايين ـ لتنظيف كارثة غير مسبوقة كان من الممكن تفاديها."

والأحد، قالت الأمم المتحدة، إنها بمجرد استلامها الأموال التي تعهدت بها الدول والجهات المانحة ستبدأ تنفيذ المرحلة الأولى الطارئة من خطة إنقاذ الناقلة صافر الراسية في البحر الأحمر قبالة اليمن.

والمرحلة الأولى، تقدر تكلفتها بـ80 مليون دولار، وتتمثل في نقل حمولة “صافر” من النفط إلى سفينة أكثر أماناً مؤقتا.

وتسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على 144 مليون دولار لتنفيذ خطتها، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة لتركيب سفينة بديلة مؤقتة.