يمنيون يقاضون شركات أمريكية بسبب دعم جرائم الحرب في اليمن

رفع سبعة يمنيين دعوى قضائية ضد شركات أمريكية بتهمة دعم جرائم حرب في اليمن من خلال بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وتقول الدعوى القضائية إن شركات لوكهيد مارتن ورايثيون وجنرال دايناميكس، وهي ثلاثة من أكبر خمس شركات متعاقدة دفاعية أمريكية دعمت جرائم الحرب من خلال بيع أسلحة إلى قوات التحالف بقيادة السعودية الإمارات خلال الحرب الأهلية في اليمن.

كما ذكرت الدعوى، التي رفعت في محكمة اتحادية في واشنطن في 2 مارس، أسماء مسؤولين سعوديين وإماراتيين لتورطهم المباشر المزعوم، بينما شملت مسؤولين في البنتاغون ورؤساء وكالات أمريكية ومديرين تنفيذيين في الصناعة للمشاركة غير المباشرة.

وتم تسمية الشركات ورؤسائها التنفيذيين "لأنهم يساعدون ويحرضون على جرائم الحرب التي يرتكبها المسؤولون السعوديون والإماراتيون" ، كما قال تيري كولينجسورث ، المحامي الرئيسي للمدعين السبعة والمدير التنفيذي لمجموعة سياسة المدافعين عن الحقوق الدولية، لصحيفة ميليتاري تايمز.

وقال: "علينا فقط أن نظهر حقا أنهم كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا - أو تجاهلوا بتهور - أن الأسلحة التي كانوا يقدمونها كانت تسبب وفيات بين المدنيين".

ولم يرد مسؤولون في رايثيون ولوكهيد ووزارة الدفاع على الفور على طلبات للتعليق. وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية ومتحدث باسم جنرال ديناميكس إنهما لا يعلقان على القضايا القانونية الجارية.

وقد قتل ما يقرب من 15,000 مدني في أعمال عسكرية مباشرة منذ بدء النزاع، وفقا للحملة ضد تجارة الأسلحة. وقالت المجموعة إن ستين في المئة من الوفيات كانت نتيجة الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية.

ونشر مكتب محاسبة الحكومة تقريرا في يونيو 2022 وجد أن البنتاغون أدار ما لا يقل عن 54.6 مليار دولار من الدعم العسكري للرياض وأبو ظبي من 2015 إلى 2021. وافقت وزارة الخارجية على مبيعات عسكرية أجنبية للمعدات، بما في ذلك مقاتلات الضربة المشتركة من طراز F-35 وصواريخ باتريوت وأنظمة الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مدار نفس الفترة، وفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي.